خانه / اخبار / دورنماي اقتصاد ايران در سال 1395

دورنماي اقتصاد ايران در سال 1395

مدیریت تحقیق و توسعه‌ بورس اوراق بهادار تهران گزارش «پیش‌بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال 1395 (با تاکید بر رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و قیمت نفت)» را منتشر کرد.
در این گزارش با گردآوری پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط نهادهای بین‌المللی و مراکز و موسسات تحقیقات داخلی از چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1395 در چهار حوزه رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و قیمت نفت خام به بررسی و جمع‌بندی این پیش‌بینی‌ها پرداخته شده است.
با بررسی پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی در خصوص نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 1395 مشاهده می‌شود که کلیه این نهادها چشم‌انداز اقتصادی روشنی را برای ایران در سال‌های آتی متصور شده‌اند. به عنوان نمونه بانک جهانی در آخرین گزارش خود (مارس 2016) با پیش‌بینی نرخ رشد 8.5 و 7.6 درصد برای سال‌های 2016 و 2017 افق روشنی از اقتصاد ایران را برای جامعه جهانی تداعی کرد. این درحالی است که در گزارش قبلی این بانک (ژانویه 2016) نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال‌های 2016 و 2017 در حدود 8.4 و 1.5 درصد پیش‌بینی شده بود. صندوق بین‌المللی پول نیز همانند بانک جهانی در گزارش‌های دوره‌ای خود علی‌رغم پیش‌بینی رشد اقتصادی ناامیدکننده برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، دورنمای مثبتی را برای اقتصاد ایران در دوران پساتحریم به عنوان جذاب‌ترین اقتصاد نوظهور پیش‌بینی کرد. در آخرین گزارش این صندوق(آوریل 2016)، نرخ رشد پیش‌بینی شده برای اقتصادی ایران در سال‌های 2016 و 2017 به ترتیب 4 و 7.3 درصد است. علاوه بر این دو نهاد معتبر بین‌المللی، پیش‌بینی سایر موسسات معتبر بین‌المللی از رشد اقتصادی ایران، نظیر موسسه مالی بین‌المللی (IIF) (6 درصد)، اکونومیست (5.4 درصد)، اویلرهرمس (7.3 درصد) و کاپیتال‌اینتلیجنس (4 درصد) برای سال 2016 حاکی از شتاب رشد اقتصادی ایران در سال‌های آتی است. با بررسی تحلیل‌های صورت گرفته از سوی این نهادها، از جمله عوامل تاثیرگذار بر شتاب موتور رشد اقتصادی ایران در سال 1395 می‌توان به افزایش صادرات نفت، کاهش هزینه نقل و انتقالات پولی و کالایی، افزایش حضور سرمایه‌گذاران خارجی، افزایش مصرف خانوارها و بهبود تدریجی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اشاره کرد. با این وجود علی‌رغم چشم‌انداز مناسب از اقتصاد ایران، به اعتقاد این نهادها، بخش‌های اقتصادی این کشور با چالش‌های اساسی نظیر کاهش قیمت جهانی نفت، وضعیت نامطلوب ترازنامه بانک‌ها و برخی کاستی‌ها برای لغو تحریم‌ها، تصمیم‌گیری‌های اتفاقی و خارج از یک استراتژی منسجم، فرآیند زمان‌بر به‌روز‌رسانی ساختاری و فناوری‌ها و برخی سیاست‌های حمایت‌گرایانه مواجه است. بررسی پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط مراکز علمی و تحقیقاتی داخلی و اظهارات مقامات اجرایی و آکادمیک کشور حکایت از خروج اقتصاد کشور از وضعیت رکودی سال‌های اخیر دارد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی کشور در سال‌ جاری؛ قیمت جهانی نفت، حجم صادرات نفت، بودجه دولت، وضعیت شرکای تجاری و سیاست‌های پولی و مالی است. براساس یافته‌های این مرکز، کمبود تقاضای موثر، کاهش قیمت نفت و نرخ سود بالای بانکی از مهم ترین چالش‌های کوتاه‌مدت اقتصاد ایران است. پیش‌بینی‌های این مرکز از رشد اقتصادی کشور در سال جاری براساس دو سناریو قیمت نفت است. براساس این سناریوها، در صورت افزایش قیمت نفت به 40 دلار، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1395 به 6 درصد خواهد رسید، اما در صورت تداوم قیمت نفت در 30 دلار، نرخ رشد اقتصادی در سال 1395 به 4.4 درصد خواهد رسید. همچنین در صورت تحقق کامل لایحه بودجه سال 1395، صرفاً به دلایل افزایش مخارج دولت، 2 درصد به پیش‌بینی‌های فوق اضافه می‌شود. در مجموع براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته و تحلیل اجزاء رشد اقتصادی(مصرف بخش خصوصی، مخارج دولت، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی)، انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی در سال 1395 در دامنه 5 تا 6 درصد قرار گیرد. شایان ذکر است که پیش‌بینی این نرخ در شرایط ثبات اقتصادی کشور، رفع برخی محدودیت‌های بجامانده از تحریم‌های اقتصادی ملغی شده و بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه‌ و سایر کشورهای جهان تحقق خواهد یافت.
براساس پیش‌بینی‌های نهادها و موسسات بین‌المللی، نرخ تورم در سال 2016 در دامنه 9.8 تا 5.12 درصد قرار خواهد گرفت. نکته قابل توجه در پیش‌بینی این نهادها از تورم، کاهش رقم پیش‌بینی شده در آخرین گزارش خود نسبت به گزارش‌های قبلی می‌باشد. به عنوان نمونه پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از نرخ تورم ایران در گزارش ماه آوریل در حدود 9.8درصد بود، این در حالی است که در گزارش قبلی صندوق، رقم پیش‌بینی شده 5.11 درصد بود. در مجموع پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط موسسات و نهادهای بین‌المللی از نرخ تورم ایران در سال 2016 بیانگر این مطلب است که نرخ تورم به طور متوسط در حوالی نرخ 5.11 درصد قرار خواهد داشت.  براساس پیش‌بینی‌های مراکز و موسسات تحقیقاتی داخل و همچنین اظهارات مسئولان اجرایی دولت، نرخ تورم در سال جاری در دامنه 10 تا 11 درصد قرار خواهد گرفت و حتی امکان تک رقمی شدن آن نیز وجود دارد. اما نظرات جامعه دانشگاهی از نرخ تورم متفاوت می‌باشد. در حالی که به اعتقاد برخی از این افراد، نرخ تورم کنونی حبابی است و با توحه به تورم منفی بازارهای جهانی و کاهش عرضه و تقاضای داخلی، امکان رسیدن نرخ تورم به 5 درصد وجود دارد، به اعتقاد برخی از اساتید دانشگاه‌ها، نرخ تورم به دنبال افزایش نرخ ارز (از سوی دولت جهت افزایش درآمد ریالی ناشی از صادرات نفت و مواد معدنی و پتروشیمی) در سال جاری رشد قابل توجه‌ای خواهد داشت. با این وجود با بررسی اجزاء مهمترین عامل تاثیرگذاری بر تورم (نقدینگی)، می‌توان اظهار کرد که نقدینگی تاثیر چندانی بر تورم در سال جاری نخواهد داشت. این وضعیت در شرایطی تحقق خواهد یافت که نرخ سود حقیقی حاصل از سپرده‌گذاری مدت‌دار کماکان مثبت باشد. علاوه بر نقدینگی، انتظارات تورمی، نرخ ارز و قیمت جهانی نفت از دیگر عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم در سال 1395 خواهند بود. با این وجود به عنوان یک جمع‌بندی کلی، انتظار می‌رود نرخ تورم تا پایان سال جاری در دامنه 10 تا 11 درصد قرار گیرد.
پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از نوسانات نرخ ارز حاکی از این مطلب است که نرخ ارز واقعی در سال 2016 معادل 5 درصد افزایش خواهد یافت. افزایش نرخ ارز از نگاه این صندوق ناشی از افزایش واردات محصولات مصرفی و صنعتی و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از افت قیمت نفت، محصولات و فلزات اساسی (نظیر محصولات پتروشیمی، کانی‌های معدنی و…) خواهد شد که این امر منجر به مازاد تقاضای ارز در بازارهای داخلی ایران خواهد شد. پیش‌بینی موسسات تحقیقاتی داخلی نیز حکایت از این واقعیت دارد که نوسانات نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تعدیل خواهد شد. با این وجود آنچه از اظهارات مقامات پولی و بانکی کشور برداشت می‌شود، تصمیم بانک مرکزی به یکسان‌سازی نرخ ارز در نیمه دوم سال جاری است. به اعتقاد مسئولان بانک مرکزی پیش‌نیاز اصلی انجام سیستم تک نرخی ارز، ایجاد آرامش و انضباط در اقتصاد است که در حال حاضر، این پیش‌نیاز تامین شده است. با بررسی روند تغییرات نرخ مبادله‌ای و نرخ غیررسمی (آزاد) دلار طی 18 ماه اخیر مشاهده می‌شود که سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی تا حد قابل توجه‌ای توانسته شرایط باثباتی را در بازار آزاد نرخ ارز ایجاد کند، با این وجود نرخ ارز مبادله‌ای طی این دوره روند صعودی با شیب همواری را طی نموده است که برآیند این رویداد منجر به کاهش شکاف بین نرخ رسمی و غیررسمی ارز شده است. در مجموع  انتظار می‌رود نوسانات نرخ ارز با توجه به پیگیری پیاده‌سازی سیاست «یکسان‌سازی نرخ ارز» از سوی بانک مرکزی، مسیر متعادلی را در سال 1395 سپری نماید و متناسب با نرخ تورم تعدیل شود.
با بررسی نوسانات ماه‌های پایانی قیمت نفت منتهی به اسفند 1394 مشاهده می‌شود که قیمت سبد نفت اوپک ( و سایر قیمت‌های جهانی نفت) پس از ادامه روند نزولی ماه‌های گذشته خود و سقوط به زیر کانال 30 دلار، از اواسط بهمن‌ماه 1394 به دنبال توافق اولیه کشورهای روسیه، عربستان، ونزوئلا و قطر بر عدم افزایش صادرات خود، افزایش یافت و تا پایان سال 1394 از کانال 35 دلار عبور کرد. اگرچه در داخل کشور پیش‌بینی در خصوص قیمت نفت در سال جاری از سوی مراکز تحقیقاتی انجام نیافته اما قیمت نفت همیشه به عنوان یکی از متغیرهای مورد توجه نهادهای بین‌المللی و موسسات تحقیقاتی خارجی بشمار می‌آید. پیش‌بینی‌های صورت گرفته این نهادها در خصوص قیمت نفت در سال 2016 در دامنه 30 تا 50 دلار قرار دارد، بگونه‌ای که صندوق بین‌المللی پول با پیش‌بینی قیمت 4.50 دلار (بازی هر بشکه) بالاترین پیش‌بینی و بانک آمریکا با پیش‌بینی قیمت بین 30 تا 40 دلار کمترین پیش‌بینی را از قیمت جهانی نفت در سال جاری نموده‌اند. قیمت نفت در لایحه بودجه 1395 نیز 40 دلار درنظر گرفته شده است. براساس تحلیل‌های صورت گرفته این نهادها، از جمله عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت در سال جاری می‌توان به وضعیت اقتصادی چین، پایبندی عربستان و روسیه به توافق عدم افزایش صادرات نفت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی امریکا و اتحادیه اروپا اشاره کرد. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان بیان داشت براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، انتظار می‌رود قیمت جهانی نفت خام در صورت تداوم توافق کشورهای عربستان، روسیه، ونزوئلا و قطر به عدم افزایش صادرات نفت، در دامنه 40 تا 45 دلار در نوسان باشد.